[color=red][b]أهمية المشاركة المجتمعية في عملية تحسين جودة التعليم[/b]
[/color]مفهومالمشاركةالمجتمعية
هي عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج و المساهمة الفعالةفي جهود تحسين التعليم وتطويره
أسس دعمالمشاركةالمجتمعية
1) نمو الوعي لدى أفراد المجتمع بقيمة التعليم
2) النظرللتعليم على أنه قضية أمن قومي يجب التعامل معه باعتباره مسئولية مجتمعية يجب علىالمجتمع كلهالمشاركةفيهوتطويره
3) إطلاقالقدرات الإنسانية وطاقات التلاميذ وتنمية قيم الانتماء والمواطنة من خلال تحقيقتفاعل أصيل ومستمر بين أطراف المثلث : المدرسة - الأسرة - المجتمع المحلي .
4) المدرسة الفعالة هي الي تتمكنمن بناء مشاركة مجتمعية فعالة تحقـق الأهدافالتالية
5) توجيهاتأفضل للتلاميذ نحو المدرسة والعملية التعليمية
6) تحقيقأداء دراسي أفضل يحقق تحصيل أعلى الدرجات في مختلف المقررات
7) انخفاضمعدل تسرب التلاميذ
تزايد دعمأولياء الأمور للمدرسة وبصورة كبيرةارتفاع الحالة المعنوية والرضا الوظيفيبين المعلمين
المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي
مفهوم التعليم المجتمعي
التعليم المجتمعي هو الأنشطة التعليمية التي تستهدف تحسن جودة التعليم و التي تنفذ من خلال شراكه فعالة وإيجابية من المجتمع ومؤسساته لتضمن استمرارية هذه الأنشطة ، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكومية لتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العملية التعليمية .
أهداف التعليم المجتمعي
يهدف التعليم المجتمعي إلى :
ü تعبئة المجتمع في أنشطة التعليم واستثمار قدراته في دفع العمليات التعليمية و زيادة فاعلية الأداء التعليمي .
ü تنمية المهارات المحلية للنهوض بخدمة المدارس .
ü مد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة القري والنجوع.
ü مقاومة بعض العادات والتقاليد التي تحد من تمكين الأطفال من التعليم .
ü الترغيب في التعليم من خلال إعداد برنامج يتناسب وقدرات الدارسات وظروفهم وتمكينهم للاستفادة من المهارات الحياتية والتعليمية .
ü إعطاء الفرصة الثانية لمن تسرب من التعليم الأساسي للعودة إلي التعليم .
ü مواجهة الأمية والقضاء على مشكلة التسرب .
خصائص التعليم المجتمعي
;يعتمد علي مشاركة المجتمع الفعالة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة
;نابع من المجتمع و يلبي الاحتياج الفعلي للتعليم في القرية
;وجود علاقة قوية بين ممثلي المجتمع والجهات الرسمية المسئولة
;المتابعة المستمرة من أولياء الأمور لمستوي التعليم وجودته
;يمكن أن يتم بإمكانيات بسيطة ومتاحة
& ;المرونة والتحرر من الإجراءات والتعقيدات الروتينية
& ;يتميز بربط ما يتعلمه الفتيات بحياتهم وواقعهم
;مقاومة بعض العادات والتقاليد التي تحد من تمكين الأطفال من التعليم
أخري .......
الجمعيات الأهلية وتحدي تطوير التعليم
إن التعليم كان ومازال ، أحد محاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الأهلية في مصر ، وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديداً . لقد تمثل الاهتمام من جانب الجمعيات بالعملية التعليمية في عدة أمور ، أولها مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات في القرن التناسع عشر ، ثم المئات في القرن العشرين ، تطالب الحكومة بالحق في التعليم ، وتوجه بعضها لتعليم المرأة والفتاة ، كما سجل التاريخ الإنشغال بمكافحة الأمية . ثانيها قيام جمعيات أهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر ، وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم . ثالثها بروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بين الذكور وبين الإناث ، واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة ( انخفاض الوعي بتعليم الأبناء خاصة الطفلة الفتاة ، الفقر، عمل الأطفال، تدني البنية التعليمية ) . رابعها ، وهو أيضاً مظهر حديث الاهتمام بتدريب المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية . خامسها التركيز على تعليم الطفلة الفتاة خاصة في قرى الوجه القبلي وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجه لهذا الجانب ، منذ التسعينات في القرن العشرين . سادسها ظهور اهتمام قوي من جانب قطاع من الجمعيات الأهلية للنهوض بالبيئة التعليمية ، وتطوير مشاركة التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص – في بعض النماذج- بهدف تطوير البيئة التعليمية
لقد ارتبطت أهم نماذج الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلي بالنهوض بالعملية التعليمية ، على أثر مبادرات إيجابية أهلية ، واستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والدعم .
وقبل ان نتعرض لبعض النماذج ، يمكن الإشارة إلى العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتي بدأت انعكاساتها تتضح :
1- تهيئة المناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة ، وتوفر للأولى بيئة قانونية مهيئة .
2- توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم أبرزها :
- تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة ,.
- تأسيس إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إدارات للجمعيات بمديريات التعليم بالمحافظات .
3- العمل على توفير " بيئة ثقافية جديدة " تسمح بشراكة الجمعيات لوزارة التربية والتعليم ، وقد تمثل ذلك في مؤتمرات متتالية وندوات واجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم – والتي كانت بمثابة شبكة التعليم – والمديرين والمسئولين والتنفيذين بالوزارة لتيسيير التعاون وإزالة العقبات البيروقراطية .
4- توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ، النشطة في مجال التعليم. لقد تمثلت شبكة الجمعيات الأهلية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم ، في 339 جمعية ، نفذت بالقاهرة والمحافظات 728 مشروعاً ، واستهدفت 1691301 تلميذ وتلميذة ، وبحجم تمويل 80580457 جنيهاً ( وذلك وفقاً لأحدث بيانات 2005 لدى الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم ) . وتشير إلى عقد 118 مؤتمر وندوة ولقاء جمع بين الشركاء وهيأ المناخ للعمل المشترك .
هذا وقد بلغ عدد الجمعيات التي تنشط- من زوايا مختلفة – في النهوض بالعملية التعليمية 2439 جمعية ، وفقاً لقاعدة البيانات المذكورة(5) وهي تتحرك في ثلاث محاور أساسية :
1- دعم الوظيفة التعليمية للمدرسة .
2- دعم الوظيفة التربوية للمدرسة .
3- دعم الصلة بين المدرسة والأسرة .
تحسين تمويل التعليم وإصلاحه
نقترح سياسة تؤدى الى تحسين تمويل التعليم وإصلاحه على النحو الأتى :
أولا: سياسات لتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم
تنطلق هذه السياسات من قناعة أن الإدارة المالية الرشيدة يمكنها أن تعوض النقص فى الموارد ، بل تكون قادرة على تعظيم هذه الموارد ، هذا ما تؤكده الدروس المستفادة من تجارب دول جنوب شرق أسيا ، وتأسيسا على ذلك يمكن اقتراح مجموعة من الفاعليات منها :
• تقليل الهدر المتزايد فى النفقات الحكومية من خلال إتباع أساليب حديثة فى بناء المدارس – وهنا يجب الإشادة بتجربة الهيئة العامة للمبانى التعليمية وجهودها فى أنشاء آلاف المدارس بنظم وتصميمات جديدة مع الاستفادة من وفورات المشروع الكبير وتوظيفها لخبرات عالية فى التصميم والتنفيذ وتجهيز المدارس ، وقدرتها على الوصول للمناطق النائية ، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بحيازة الأراضي المخصصة للمباتى المدرسية - .
• استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فى التدريس بما يعمل على تخفيض الكلفة التدريسية ، مع الاهتمام يرفع القدرات المهنية والعلمية للقيادات التعليمية وهيئات التدريس ، والحد من التضخم الوظيفى والعمالة الزائدة فى الوظائف الإدارية .
• التفكير جديا فى البحث عن مؤسسات خاصة تقوم بطباعة الكتب التعليمية تتنافس فيما بينها لتقليل تكاليف الطباعة وتحسين جودة المنتج .
• العمل على تحسين توزيع الموارد المالية بما يعيد التوازن ، بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية ، وبين المراحل التعليمية وفقا لأدوارها التنموية ، وبين الريف والحضر بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع .
• ايلاء أهمية خاصة للدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية من خلال أنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية وتحليلية واستراتيجية وتقديمها لمتخذي القرار وصولا لقرارات سليمة اقتصاديا ، وتحقق الأهداف بشكل علمى .
ثانيا : السياسات اللازمة لتدبير موارد إضافية
وتنطلق هذه السياسات من كون التعليم هو " المشروع القومى لمصر " الذى ينبغي أن تتضافر كل جهود المصريين حوله ، وفى هذه الحدود يصبح من المهم النظر فى الإجراءات الآتية :
• إعادة النظر فى تحديد الخيارات ، وتنمية الوعى بتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية للمشاركة .
• إزالة العوائق أمام إسهامات رجال الأعمال فى مجال أنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة متميزة ، لتخريج قدرات عالية تخدم التنمية المحلية ، وتكون قادرة على المنافسة العالمية .
• السعى لنقل الجامعات المصرية الى نموذج الجامعات المنتجة ، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية الى وحدات بحوث إنتاجية فى مجالات العمل والخدمات المختلفة ، و تقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية الى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر موارد إضافية .
• تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية لاسيما المقدمة من المنظمات الدولية ، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط محكمة تتيح الاستفادة منها ، وبما لا يقود الى الوقوع فى شرك أغراض تتعارض مع أهداف المجتمع .
• النظر فى الاعتماد على صيغ جديدة ، كالتعليم عن بعد ، والتعليم المفتوح ، والجامعات الافتراضية .
وفى مجال اهتمام الخبراء وأساتذة التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم بموضوع الإنفاق على التعليم وتمويله ، يمكن عرض بعض الاطروحات على النحو الأتى :
فى مؤتمر " مستقبل الخدمات التعليمية " الذى انعقد بمدينة السكندرية عام 2003 قدم د . شبل بدران . عميد كلية التربية . جامعة الإسكندرية بحثا حول " نحو تفعيل الجمعيات التعاونية التعليمية فى تطوير التعليم " ابرز فيه : أن سياسة التعليم المصرية ورؤيتها المستقبلية هى : توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ، وهى تعنى فى التحليل الأخير مساهمة الهيئات والمنظمات و مؤسسات المجتمع المدنى فى التعليم ، وقد ترتب على ذلك زيادة المدارس الخاصة من 2723 مدرسة عام 91 / 92 الى3921 مدرسة عام 2000 /2001 بنسبة زيادة 44 % ، كما زادت الفصول بنسبة 53 % والطلاب بنسبة 36 % ، ولاشك أن تلك زيادة غير مسبوقة فى التعليم الخاص خلال عشر سنوات ، وحينما نتحدث عن التعليم الخاص فنحن نقصد ذلك النوع من التعليم الذى يدفع فيه ولى أمر التلميذ مصروفات ، ولو حاولنا تصنيف هذا النوع من التعليم سنجد أنه ينقسم الى العديد من الصيغ والأشكال منها :
• مدارس المعاهد القومية ، وهى تخضع لأشراف الجمعيات التعاونية التعليمية ، وغالبية هذه المدارس كانت فى الأصل مدارس خاصة تتبع انجلترا وفرنسا ، ولكنها الآن تخضع للقانون 1 لعام 1990 ومصروفاتها لا تتجاوز 3 آلاف جنيه فى المتوسط .
• تعليم خاص استثماري يخضع لأفراد أو مؤسسات تسعى للربح .
• مدارس أجنبية ( إنجليزية ، فرنسية ، ألمانية ، إيطالية ) تقبل الطلاب المصريين بمصروفات عالية ، مناهجها ومقرراتها – عدا اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية – تأتى من الدول التابعة لها .
• مدارس تقدم شهادات مثل ، الشهادة الإنجليزية ، والشهادة الأمريكية ، وهى تخضع بشكل كامل لانجلترا وأمريكا ، تشرف عليها بعض الجهات مثل جامعة كامبريدج ، والجامعة الأمريكية ، ومصروفاتها غالية للغاية .
• مدارس خاصة خاضعة لبعض الجمعيات الإسلامية والمسيحية ، تقدم تعليما مصبوغا بالصبغة الدينية .
• المدارس التجريبية ، وهى مدارس رسمية متميزة بمصروفات لا تتجاوز ألف جنيه
وطالما أن سياسة التعليم تسعى جاهدة نحو تفعيل وتوسيع المشاركة المجتمعية فى التعليم فنحن نعتقد أن صيغة المدارس التعاونية هى أنسب الصيغ وأفضلها وأقلها ضررا اقتصاديا واجتماعيا ، من أجل ذلك فلابد من أعادة النظر فى القانون رقم 1 لعام 1990 الذى ينظم عمل هذه المدارس الخاصة بما يحقق استقلال وفاعلية الجمعيات التعاونية التعليمية ويرفع عنها وصاية الجهة الأعلى والتى لا تستند الى شىء سوى أنها صيغة عليا للتنسيق والإشراف ، حتى تصبح تلك الصبغة مشجعة للقطاع الخاص والأهلي فى الاحتذاء بها
وفى نفس المؤتمر شاركت كاميليا حجازى . وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بورقة بحثية حول " التعليم والتنمية البشرية بين الواقع والمستهدف " ذكرت فيها : أن تنامى وتزايد الطلب على التعليم واستهداف رفع كفاءة المؤسسة التعليمة يتطلب البدء بالتخطيط لإقامة مدارس متميزة على أساس تعاونى ، يستند الى مشاركة أولياء أمور التلاميذ القادرين فى التمويل الذاتى للمدرسة مقابل حصولهم على عائد تعليمى متميز وجودة تعليمية عالية ، وبحيث تتفرغ الدولة لتحمل تكاليف تعليم متميز لغير القادرين ، و رغم انها تتفق مع د . شبل الا أنها تضيف فكرة جديدة لتطوير الصيغة التعاونية فى التعليم حيث تقول : من المتوقع أن يتحمل الطالب فى هذا النظام دفع مبالغ مالية فى حدود 8 آلاف جنيه كصك يسترد قيمته عند التخرج ، وتتحول هذه الصيغة مع الوقت الى قيمة مضافة للنظام التعليمى من خلال تنمية وتطوير البنية المؤسسية للتعليم التى يتوقع أن تزيد الى 27 ألف مدرسة جديدة بمعدل 2000 مدرسة سنويا ، مما يقضى خلال عشر سنوات على أهم المشكلات للمؤسسة التعليمية من ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وغيرها
وأيضا فى نفس المؤتمر قدمت د. عايدة عباس أبو غريب دراسة حول " تفعيل دور الشراكة المجتمعية فى تحسين جودة التعليم ذكرت فيها : أن ما ينفق على التعليم فى مصر من الدولة يبلغ 18 مليار جنيه – تقصد فى عام 2001 – والطلاب نحو 18 مليون طالب فى جميع المراحل ، وهو ما يعنى أن متوسط ما يخص الطالب 1000 جنيه ، يتفاوت هذا المبلغ من مرحلة الى أخرى ، ومن نوع تعليم الى آخر ، يتضمن هذا المبلغ ما ينفق على كافة الوجوه بما فى ذلك التخطيط التعليمى وتطوير المناهج والرقابة والتفتيش والإنشاءات والرواتب ... الخ .
وهى ترى إن إعداد الطلاب ورعايتهم مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ، ولا يمكن غيبة أى من هذه المؤسسات عن المهمة القومية للنهوض بالتعليم ، إلا إن الواقع يشير الى عزلة المؤسسات التعليمية عن باقى مؤسسات المجتمع ، وتطالب بضرورة الوصول الى نقطة توازن فى إطار الشراكة المجتمعية يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسئوليات والمصالح ، حيث من الواضح أن جهود الدولة الرسمية لا تفى بالاحتياجات التعليمية المتزايدة ، ومع الاعتراف بأهمية هذه الجهود ، إلا أنها ماتزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هذه العملية ، الأمر الذى يجعل هناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية ، حكومية وأهلية لتدعيم العملية التعليمية ، خاصة وأن مركز مصر قد أخذ يتدهور خلال السنوات الماضية فى تقارير المنظمات الدولية بسبب تدهور التعليم .
خاتمة
مما سبق نستنتج أهمية المشاركة المجتمعية في عملية تحسين جودة التعليم . حيث أثبتت التجارب والنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال أن المشاركة المجتمعية عنصر هام جدا لإصلاح مسيرة التعليم في المجتمعات وهذا ليس كلاما نظريا بل من واقع الخبرة العملية في العديد من المشروعات والنماذج من التعليم المجتمعي .
لذلك أدعو كل مدير مدرسة / معلم / إدارة تعليمية أن تقوم بتفعيل دور ومشاركة المجتمع في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال إعطاء أدوار وفرص حقيقية لأعضاء المجتمع ومجالس الآباء والمعلمين أو مجالس الأمناء أو قيادات المجتمع في المساهمة والمشاركة الفعلية في التعليم .
*آ كما المشاركة المجتمعية هو أحد المعايير الهامة القومية للتعليم حيث أن مشاركة المجتمع الفعلية مع المدرسة تجعل المدرسة مركز إشعاعا للعلم والحضارة داخل المجتمع وبقدر انفتاح المدرسة علي المجتمع يكون مستوي المدرسة حيث يساعد انفتاح المدرسة علي المجتمع علي حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرسة ويساعد ذلك علي تعبير أعضاء المجتمع عن رأيهم في مستوي التعليم في المدرسة ويعملان معا علي تحسينه
[/color]مفهومالمشاركةالمجتمعية
هي عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج و المساهمة الفعالةفي جهود تحسين التعليم وتطويره
أسس دعمالمشاركةالمجتمعية
1) نمو الوعي لدى أفراد المجتمع بقيمة التعليم
2) النظرللتعليم على أنه قضية أمن قومي يجب التعامل معه باعتباره مسئولية مجتمعية يجب علىالمجتمع كلهالمشاركةفيهوتطويره
3) إطلاقالقدرات الإنسانية وطاقات التلاميذ وتنمية قيم الانتماء والمواطنة من خلال تحقيقتفاعل أصيل ومستمر بين أطراف المثلث : المدرسة - الأسرة - المجتمع المحلي .
4) المدرسة الفعالة هي الي تتمكنمن بناء مشاركة مجتمعية فعالة تحقـق الأهدافالتالية
5) توجيهاتأفضل للتلاميذ نحو المدرسة والعملية التعليمية
6) تحقيقأداء دراسي أفضل يحقق تحصيل أعلى الدرجات في مختلف المقررات
7) انخفاضمعدل تسرب التلاميذ
تزايد دعمأولياء الأمور للمدرسة وبصورة كبيرةارتفاع الحالة المعنوية والرضا الوظيفيبين المعلمينالمشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي
مفهوم التعليم المجتمعي
التعليم المجتمعي هو الأنشطة التعليمية التي تستهدف تحسن جودة التعليم و التي تنفذ من خلال شراكه فعالة وإيجابية من المجتمع ومؤسساته لتضمن استمرارية هذه الأنشطة ، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكومية لتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العملية التعليمية .
أهداف التعليم المجتمعي
يهدف التعليم المجتمعي إلى :
ü تعبئة المجتمع في أنشطة التعليم واستثمار قدراته في دفع العمليات التعليمية و زيادة فاعلية الأداء التعليمي .
ü تنمية المهارات المحلية للنهوض بخدمة المدارس .
ü مد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة القري والنجوع.
ü مقاومة بعض العادات والتقاليد التي تحد من تمكين الأطفال من التعليم .
ü الترغيب في التعليم من خلال إعداد برنامج يتناسب وقدرات الدارسات وظروفهم وتمكينهم للاستفادة من المهارات الحياتية والتعليمية .
ü إعطاء الفرصة الثانية لمن تسرب من التعليم الأساسي للعودة إلي التعليم .
ü مواجهة الأمية والقضاء على مشكلة التسرب .
خصائص التعليم المجتمعي
;يعتمد علي مشاركة المجتمع الفعالة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة
;نابع من المجتمع و يلبي الاحتياج الفعلي للتعليم في القرية
;وجود علاقة قوية بين ممثلي المجتمع والجهات الرسمية المسئولة
;المتابعة المستمرة من أولياء الأمور لمستوي التعليم وجودته
;يمكن أن يتم بإمكانيات بسيطة ومتاحة
& ;المرونة والتحرر من الإجراءات والتعقيدات الروتينية
& ;يتميز بربط ما يتعلمه الفتيات بحياتهم وواقعهم
;مقاومة بعض العادات والتقاليد التي تحد من تمكين الأطفال من التعليم
أخري .......
الجمعيات الأهلية وتحدي تطوير التعليم
إن التعليم كان ومازال ، أحد محاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الأهلية في مصر ، وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديداً . لقد تمثل الاهتمام من جانب الجمعيات بالعملية التعليمية في عدة أمور ، أولها مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات في القرن التناسع عشر ، ثم المئات في القرن العشرين ، تطالب الحكومة بالحق في التعليم ، وتوجه بعضها لتعليم المرأة والفتاة ، كما سجل التاريخ الإنشغال بمكافحة الأمية . ثانيها قيام جمعيات أهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر ، وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم . ثالثها بروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بين الذكور وبين الإناث ، واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة ( انخفاض الوعي بتعليم الأبناء خاصة الطفلة الفتاة ، الفقر، عمل الأطفال، تدني البنية التعليمية ) . رابعها ، وهو أيضاً مظهر حديث الاهتمام بتدريب المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية . خامسها التركيز على تعليم الطفلة الفتاة خاصة في قرى الوجه القبلي وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجه لهذا الجانب ، منذ التسعينات في القرن العشرين . سادسها ظهور اهتمام قوي من جانب قطاع من الجمعيات الأهلية للنهوض بالبيئة التعليمية ، وتطوير مشاركة التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص – في بعض النماذج- بهدف تطوير البيئة التعليمية
لقد ارتبطت أهم نماذج الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلي بالنهوض بالعملية التعليمية ، على أثر مبادرات إيجابية أهلية ، واستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والدعم .
وقبل ان نتعرض لبعض النماذج ، يمكن الإشارة إلى العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتي بدأت انعكاساتها تتضح :
1- تهيئة المناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة ، وتوفر للأولى بيئة قانونية مهيئة .
2- توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم أبرزها :
- تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة ,.
- تأسيس إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إدارات للجمعيات بمديريات التعليم بالمحافظات .
3- العمل على توفير " بيئة ثقافية جديدة " تسمح بشراكة الجمعيات لوزارة التربية والتعليم ، وقد تمثل ذلك في مؤتمرات متتالية وندوات واجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم – والتي كانت بمثابة شبكة التعليم – والمديرين والمسئولين والتنفيذين بالوزارة لتيسيير التعاون وإزالة العقبات البيروقراطية .
4- توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ، النشطة في مجال التعليم. لقد تمثلت شبكة الجمعيات الأهلية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم ، في 339 جمعية ، نفذت بالقاهرة والمحافظات 728 مشروعاً ، واستهدفت 1691301 تلميذ وتلميذة ، وبحجم تمويل 80580457 جنيهاً ( وذلك وفقاً لأحدث بيانات 2005 لدى الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم ) . وتشير إلى عقد 118 مؤتمر وندوة ولقاء جمع بين الشركاء وهيأ المناخ للعمل المشترك .
هذا وقد بلغ عدد الجمعيات التي تنشط- من زوايا مختلفة – في النهوض بالعملية التعليمية 2439 جمعية ، وفقاً لقاعدة البيانات المذكورة(5) وهي تتحرك في ثلاث محاور أساسية :
1- دعم الوظيفة التعليمية للمدرسة .
2- دعم الوظيفة التربوية للمدرسة .
3- دعم الصلة بين المدرسة والأسرة .
تحسين تمويل التعليم وإصلاحه
نقترح سياسة تؤدى الى تحسين تمويل التعليم وإصلاحه على النحو الأتى :
أولا: سياسات لتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم
تنطلق هذه السياسات من قناعة أن الإدارة المالية الرشيدة يمكنها أن تعوض النقص فى الموارد ، بل تكون قادرة على تعظيم هذه الموارد ، هذا ما تؤكده الدروس المستفادة من تجارب دول جنوب شرق أسيا ، وتأسيسا على ذلك يمكن اقتراح مجموعة من الفاعليات منها :
• تقليل الهدر المتزايد فى النفقات الحكومية من خلال إتباع أساليب حديثة فى بناء المدارس – وهنا يجب الإشادة بتجربة الهيئة العامة للمبانى التعليمية وجهودها فى أنشاء آلاف المدارس بنظم وتصميمات جديدة مع الاستفادة من وفورات المشروع الكبير وتوظيفها لخبرات عالية فى التصميم والتنفيذ وتجهيز المدارس ، وقدرتها على الوصول للمناطق النائية ، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بحيازة الأراضي المخصصة للمباتى المدرسية - .
• استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فى التدريس بما يعمل على تخفيض الكلفة التدريسية ، مع الاهتمام يرفع القدرات المهنية والعلمية للقيادات التعليمية وهيئات التدريس ، والحد من التضخم الوظيفى والعمالة الزائدة فى الوظائف الإدارية .
• التفكير جديا فى البحث عن مؤسسات خاصة تقوم بطباعة الكتب التعليمية تتنافس فيما بينها لتقليل تكاليف الطباعة وتحسين جودة المنتج .
• العمل على تحسين توزيع الموارد المالية بما يعيد التوازن ، بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية ، وبين المراحل التعليمية وفقا لأدوارها التنموية ، وبين الريف والحضر بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع .
• ايلاء أهمية خاصة للدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية من خلال أنشاء وحدات اقتصادية تتولى مسئولية القيام بدراسات وبحوث ميدانية وتحليلية واستراتيجية وتقديمها لمتخذي القرار وصولا لقرارات سليمة اقتصاديا ، وتحقق الأهداف بشكل علمى .
ثانيا : السياسات اللازمة لتدبير موارد إضافية
وتنطلق هذه السياسات من كون التعليم هو " المشروع القومى لمصر " الذى ينبغي أن تتضافر كل جهود المصريين حوله ، وفى هذه الحدود يصبح من المهم النظر فى الإجراءات الآتية :
• إعادة النظر فى تحديد الخيارات ، وتنمية الوعى بتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم من خلال المبادرات الشعبية للمشاركة .
• إزالة العوائق أمام إسهامات رجال الأعمال فى مجال أنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة متميزة ، لتخريج قدرات عالية تخدم التنمية المحلية ، وتكون قادرة على المنافسة العالمية .
• السعى لنقل الجامعات المصرية الى نموذج الجامعات المنتجة ، من خلال تحويل وحداتها الأكاديمية الى وحدات بحوث إنتاجية فى مجالات العمل والخدمات المختلفة ، و تقديم المشورة الفنية والخبرة العلمية الى كافة قطاعات المجتمع بما يوفر موارد إضافية .
• تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الدولية لاسيما المقدمة من المنظمات الدولية ، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط محكمة تتيح الاستفادة منها ، وبما لا يقود الى الوقوع فى شرك أغراض تتعارض مع أهداف المجتمع .
• النظر فى الاعتماد على صيغ جديدة ، كالتعليم عن بعد ، والتعليم المفتوح ، والجامعات الافتراضية .
وفى مجال اهتمام الخبراء وأساتذة التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم بموضوع الإنفاق على التعليم وتمويله ، يمكن عرض بعض الاطروحات على النحو الأتى :
فى مؤتمر " مستقبل الخدمات التعليمية " الذى انعقد بمدينة السكندرية عام 2003 قدم د . شبل بدران . عميد كلية التربية . جامعة الإسكندرية بحثا حول " نحو تفعيل الجمعيات التعاونية التعليمية فى تطوير التعليم " ابرز فيه : أن سياسة التعليم المصرية ورؤيتها المستقبلية هى : توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ، وهى تعنى فى التحليل الأخير مساهمة الهيئات والمنظمات و مؤسسات المجتمع المدنى فى التعليم ، وقد ترتب على ذلك زيادة المدارس الخاصة من 2723 مدرسة عام 91 / 92 الى3921 مدرسة عام 2000 /2001 بنسبة زيادة 44 % ، كما زادت الفصول بنسبة 53 % والطلاب بنسبة 36 % ، ولاشك أن تلك زيادة غير مسبوقة فى التعليم الخاص خلال عشر سنوات ، وحينما نتحدث عن التعليم الخاص فنحن نقصد ذلك النوع من التعليم الذى يدفع فيه ولى أمر التلميذ مصروفات ، ولو حاولنا تصنيف هذا النوع من التعليم سنجد أنه ينقسم الى العديد من الصيغ والأشكال منها :
• مدارس المعاهد القومية ، وهى تخضع لأشراف الجمعيات التعاونية التعليمية ، وغالبية هذه المدارس كانت فى الأصل مدارس خاصة تتبع انجلترا وفرنسا ، ولكنها الآن تخضع للقانون 1 لعام 1990 ومصروفاتها لا تتجاوز 3 آلاف جنيه فى المتوسط .
• تعليم خاص استثماري يخضع لأفراد أو مؤسسات تسعى للربح .
• مدارس أجنبية ( إنجليزية ، فرنسية ، ألمانية ، إيطالية ) تقبل الطلاب المصريين بمصروفات عالية ، مناهجها ومقرراتها – عدا اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية – تأتى من الدول التابعة لها .
• مدارس تقدم شهادات مثل ، الشهادة الإنجليزية ، والشهادة الأمريكية ، وهى تخضع بشكل كامل لانجلترا وأمريكا ، تشرف عليها بعض الجهات مثل جامعة كامبريدج ، والجامعة الأمريكية ، ومصروفاتها غالية للغاية .
• مدارس خاصة خاضعة لبعض الجمعيات الإسلامية والمسيحية ، تقدم تعليما مصبوغا بالصبغة الدينية .
• المدارس التجريبية ، وهى مدارس رسمية متميزة بمصروفات لا تتجاوز ألف جنيه
وطالما أن سياسة التعليم تسعى جاهدة نحو تفعيل وتوسيع المشاركة المجتمعية فى التعليم فنحن نعتقد أن صيغة المدارس التعاونية هى أنسب الصيغ وأفضلها وأقلها ضررا اقتصاديا واجتماعيا ، من أجل ذلك فلابد من أعادة النظر فى القانون رقم 1 لعام 1990 الذى ينظم عمل هذه المدارس الخاصة بما يحقق استقلال وفاعلية الجمعيات التعاونية التعليمية ويرفع عنها وصاية الجهة الأعلى والتى لا تستند الى شىء سوى أنها صيغة عليا للتنسيق والإشراف ، حتى تصبح تلك الصبغة مشجعة للقطاع الخاص والأهلي فى الاحتذاء بها
وفى نفس المؤتمر شاركت كاميليا حجازى . وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بورقة بحثية حول " التعليم والتنمية البشرية بين الواقع والمستهدف " ذكرت فيها : أن تنامى وتزايد الطلب على التعليم واستهداف رفع كفاءة المؤسسة التعليمة يتطلب البدء بالتخطيط لإقامة مدارس متميزة على أساس تعاونى ، يستند الى مشاركة أولياء أمور التلاميذ القادرين فى التمويل الذاتى للمدرسة مقابل حصولهم على عائد تعليمى متميز وجودة تعليمية عالية ، وبحيث تتفرغ الدولة لتحمل تكاليف تعليم متميز لغير القادرين ، و رغم انها تتفق مع د . شبل الا أنها تضيف فكرة جديدة لتطوير الصيغة التعاونية فى التعليم حيث تقول : من المتوقع أن يتحمل الطالب فى هذا النظام دفع مبالغ مالية فى حدود 8 آلاف جنيه كصك يسترد قيمته عند التخرج ، وتتحول هذه الصيغة مع الوقت الى قيمة مضافة للنظام التعليمى من خلال تنمية وتطوير البنية المؤسسية للتعليم التى يتوقع أن تزيد الى 27 ألف مدرسة جديدة بمعدل 2000 مدرسة سنويا ، مما يقضى خلال عشر سنوات على أهم المشكلات للمؤسسة التعليمية من ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وغيرها
وأيضا فى نفس المؤتمر قدمت د. عايدة عباس أبو غريب دراسة حول " تفعيل دور الشراكة المجتمعية فى تحسين جودة التعليم ذكرت فيها : أن ما ينفق على التعليم فى مصر من الدولة يبلغ 18 مليار جنيه – تقصد فى عام 2001 – والطلاب نحو 18 مليون طالب فى جميع المراحل ، وهو ما يعنى أن متوسط ما يخص الطالب 1000 جنيه ، يتفاوت هذا المبلغ من مرحلة الى أخرى ، ومن نوع تعليم الى آخر ، يتضمن هذا المبلغ ما ينفق على كافة الوجوه بما فى ذلك التخطيط التعليمى وتطوير المناهج والرقابة والتفتيش والإنشاءات والرواتب ... الخ .
وهى ترى إن إعداد الطلاب ورعايتهم مسئولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ، ولا يمكن غيبة أى من هذه المؤسسات عن المهمة القومية للنهوض بالتعليم ، إلا إن الواقع يشير الى عزلة المؤسسات التعليمية عن باقى مؤسسات المجتمع ، وتطالب بضرورة الوصول الى نقطة توازن فى إطار الشراكة المجتمعية يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسئوليات والمصالح ، حيث من الواضح أن جهود الدولة الرسمية لا تفى بالاحتياجات التعليمية المتزايدة ، ومع الاعتراف بأهمية هذه الجهود ، إلا أنها ماتزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات هذه العملية ، الأمر الذى يجعل هناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية ، حكومية وأهلية لتدعيم العملية التعليمية ، خاصة وأن مركز مصر قد أخذ يتدهور خلال السنوات الماضية فى تقارير المنظمات الدولية بسبب تدهور التعليم .
خاتمة
مما سبق نستنتج أهمية المشاركة المجتمعية في عملية تحسين جودة التعليم . حيث أثبتت التجارب والنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال أن المشاركة المجتمعية عنصر هام جدا لإصلاح مسيرة التعليم في المجتمعات وهذا ليس كلاما نظريا بل من واقع الخبرة العملية في العديد من المشروعات والنماذج من التعليم المجتمعي .
لذلك أدعو كل مدير مدرسة / معلم / إدارة تعليمية أن تقوم بتفعيل دور ومشاركة المجتمع في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال إعطاء أدوار وفرص حقيقية لأعضاء المجتمع ومجالس الآباء والمعلمين أو مجالس الأمناء أو قيادات المجتمع في المساهمة والمشاركة الفعلية في التعليم .
*آ كما المشاركة المجتمعية هو أحد المعايير الهامة القومية للتعليم حيث أن مشاركة المجتمع الفعلية مع المدرسة تجعل المدرسة مركز إشعاعا للعلم والحضارة داخل المجتمع وبقدر انفتاح المدرسة علي المجتمع يكون مستوي المدرسة حيث يساعد انفتاح المدرسة علي المجتمع علي حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرسة ويساعد ذلك علي تعبير أعضاء المجتمع عن رأيهم في مستوي التعليم في المدرسة ويعملان معا علي تحسينه
عدل سابقا من قبل ليلي نظيم في السبت 10 أبريل - 18:40 عدل 1 مرات
