تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية
نص القانون
ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.
كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.
"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721
أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.
التجارب الناجحة لدعم اللامركزية
أ- تجربة الإسكندرية
بدأت التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
مضمون التجربة:
المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تفويض السلطة للإدارة المدرسية (اللامركزية).
عدد المدارس التى تم فيها التطبيق 30 مدرسة فى الأحياء الشعبية.
هناك عدد 35 مدرسة أخرى جارى فيها التنفيذ بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية.
نتائج تجربة الإسكندرية:
- اتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.
ب- تجربة مدارس المجتمع:
تتم هذه المبادرة بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 1992.
بدأت هذه التجربة بعدد 4 مدارس ويبلغ الآن عدد مدارس المجتمع 352 مدرسة بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا).
تهدف إلى توفير تعليم للبنين والبنات الذين حرموا من التعليم النظامى ولكنهم ما زالوا فى سن التعليم فى المناطق الأكثر حرمانًا (70% بنات – 30% بنين).
تقوم هذه التجربة على أسس نظام التعليم بمدارس الفصل الواحد.
تعتمد التجربة على تفعيل الجهود الذاتية لمجتمع القرية المحلى.
تقوم مدارس المجتمع على المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل "لجان تعليم" فى كل قرية، وقد شاركت هذه اللجان بفعالية فى إدارة هذه المدارس والإشراف عليها وحشد الموارد الذاتية والمجتمعية من أجل دعمها.
نتائج تجربة مدارس المجتمع
- التدريس وفق تعدد المستويات العمرية والتربوية داخل حجرة الدراسة الواحدة.
- التعلم الإيجابى النشط الذى يعتمد على المتعلم نفسه.
- إنتاج كتب ومواد تعليمية مصاحبة على مستوى المدرسة.
- تنمية قيم إيجابية لدى المعلمين والتلاميذ.
- غرس المهارات الحياتية لتمكين التلاميذ من التعامل مع المجتمع المحلى المحيط.
ج- مدارس الفصل الواحد:
تأسست هذه المدارس تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية منذ عام 1993، حيث بدأت التجربة بعدد 211 مدرسة.
وصل عدد مدارس الفصل الواحد إلى 3147 مدرسة، وتمت بجهود حكومية.
تهدف إلى توفير فرص تعليم للبنات فى أماكن إقامتهن دون معوقات اقتصادية أو اجتماعية تحول دون تعلمهن.
مقيد هذا العام بهذه المدارس 69170 تلميذًا، منهم 66623 تلميذة.
يواصل خريجو مدارس الفصل الواحد، وكذلك مدارس المجتمع، التعليم حتى المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن بين الخريجين الآن طلاب وطالبات فى الجامعات المصرية.
د- المدارس الصديقة للفتيات:
تتم خطوات تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة والوزارات والمحافظات المعنية، فى إطار مبادرة تعليم الفتيات تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهوريــة.
وقد تحدد للمرحلة الأولى تنفيذ 546 مدرسة تم منها حتى الآن 295.
تهدف هذه المدارس إلى تعليم 281123 فتاة فى الشريحة العمرية من 6-14 بانتهاء عام 2005 من خلال المشاركة المجتمعية فى المناطق النائية المحرومة.
الاستمرار فى دعم هذه المبادرة يقلص الفجوة بين البنين والبنات من خلال المشاركة المجتمعية ودعم اللامركزية.
آليات تفعيل اللامركزية
- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.
- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.
- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...إلخ).
- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،
وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلى:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.
تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
المشاركة الفعالة والتفكير العلمى فى تشخيص وحل المشكلات التى تعوق سير العمل.
رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.
ما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
- التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.
- التوسع فى البرامج التعليمية غير النمطية التى تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان فى الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لإختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوى فى الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.
المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.
تم التوسع فى (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.
تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.
تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية
.
المستهدف فى المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية
استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التى لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجى لإنشاء مجالس الأمناء فى المدارس.
التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.
جعل المدرسة هى الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.
تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.
مشروعات جارى تنفيذها
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.
التحديات
تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.
عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية فى آن واحد.
عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.
استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية
أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفى بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات فى جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد فى سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم فى سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.
ب- تطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للمدرسة
- صدر القرار الوزارى 262 لسنة 2003 بإعادة هيكلة الإدارة المدرسية وتحديد معدلات ومستويات وظائفها بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية، وقد روعى فيه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة فى وظائف الإدارة المدرسية باعتبارها المحور الأساسى فى نجاح العملية التعليمية.
- كما صدر القرار الوزارى 28 لسنة 2004، لوضع معايير وضوابط شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات وربط الترقى بالكفاءة، كما تضمن توصيفًا للوظائف القيادية لكل مدرسة مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بشكل واضح.
- تنوع نماذج الهياكل التنظيمية والوظيفية للمدارس؛ لتتناسب مع اختلاف أحجام المدارس، مع استحداث وظائف جديدة فى الهيكل، تستوعب متطلبات التطوير المدرسى، من قبيل الأخذ بفكرة المدرسة المنتجة وإنشاء وحدة التقويم والتدريب فى كل مدرسة، ووحدة تكنولوجيا التعليم ومكاتب الإرشاد التربوى والنفسى.
- تحقيق التشغيل الأمثل للكوادر الإدارية الموجودة بالمدرسة، ووضع معدلات لها.
ج- تفعيل دور الإدارة التربوية من خلال الحكومة الإلكترونية
- الانتهاء من مرحلتى إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات عملاقة ومتكاملة لجميع المدارس والتلاميذ والعاملين، تربط عدد 27 مديرية تعليمية، تشمل 248 إدارة تعليمية، وتضم بيانات تفصيلية لجميع مدارس الجمهورية، 15511818 تلميذًا، و 1413299 من المعلمين والعاملين، خلال دوائر عالية السرعة EI وخطوط الشبكة الرقمية ISDN ضمن خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية كاملة عن كل مبنى تعليمى فى مصر وقواعد البيانات التفصيلية عن التلاميذ والمدرسين.
- وتسهم هذه الشبكة فى نقل المعلومات إلكترونيًّا من أماكنها بصورة فورية إلى قواعد البيانات المركزية الضخمة وإليها، ومعالجة وتحويل البيانات إلى معلومات إحصائية ومؤشرات تعليمية، كما تسهم فى بناء واتخاذ القرار، وتوفير نظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات المتداولة.
د- تأكيد الالتزام بمعايير القيادة التربوية المتميزة
فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القيادات التربوية فى إدارة العمل التربوى انطلاقًا من معطيات وخصائص مجتمع المعرفة.. فقد عمدت الوزارة إلى ضرورة التزام القيادة التربوية فى ممارساتها الإدارية بالمعايير القومية للتعليم فى مصر، لاسيما معايير الإدارة المتميزة.. من حيث:
- ضمان الموضوعية فى بحث القضايا والإشكاليات التعليمية، وكذا فى التعامل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. وسائر المهتمين بالشأن التربوى.
- تحقيق الشفافية فى الأداء.. وتيسير تداول المعلومات التربوية.
- إدارة التطوير التربوى الإبداعى، انطلاقًا من معطيات النظريات الحديثة فى مجال الإدارة والقيادة التربوية.
- الالتزام بالأخلاق المهنية، تقديم المثل والقدوة للآخرين (طلابًا، ومعلمين، وأولياء الأمور وغيرهم).
- إدارة عمليات الاعتماد التربوى للمدارس.
- الارتكاز إلى نظام حوافز شامل يكافئ المبادرات التعليمية المتميزة، ويضمن قدرًا مناسبًا من تمكين الأداء المهنى.
- تأكيد الالتزام بمستجدات البحث العلمى المعاصر فى مجال التعليم والتعلم، وتشجيع البحث العلمى والاستفسار المستمر.
- تقويم الأداء التربوى على أساس مدى تاثيره على فعالية المنظومة التعليمية، ومستوى تعلم التلاميذ.
- التأكيد على إتاحة المعلومات والبيانات، حيث إن إتاحتهما تضمن رشد اتخاذ القرار.
هـ- تأكيد ديمقراطية الإدارة التربوية
يقتضى تطوير العملية التعليمية تشجيع الديمقراطية وصيانتها، وتوسيعًا لدائرة مشاركة الرأى العام فى قيادة العمل التربوى، والمساهمة فى صنع القرارات التعليمية، ومن ثم.. عمدت الوزارة إلى تبنى جملة من المبادرات فى هذا الشأن، أبرزها ما يلى:
1- مجالس الآباء والمعلمين:
تأكيدًا لديمقراطية الإدارة التربوية، عمدت الوزارة إلى إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، والتى لها حق المشاركة فى اتخاذ القرارات فى الأمور المختلفة المتعلقة بإدارة المدرسة، والعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمشاركة الفعالة التى تحقق المتابعة الكاملة. وتلعب تلك المجالس دورًا فعالاً فى تحقيق الرقابة المجتمعية على التعليم، إلى جانب دورها فى صنع القرارت التربوية المدرسية بطريقة تعكس البعد الديمقراطى فى التعليم.
وقد أثبتت التجربة نجاحها فى كثير من المواقع التعليمية بالإسكندرية والقاهرة.. والشرقية وبعض المحافظات الأخرى.. وجارى دعم التجربة.
2- مجالس الأمناء:
وهى مجالس تضم فى عضويتها الشخصيات العامة فى المجتمع المحلى، وتتركز مهمتها فى المشاركة فى إدارة المدرسة، وترشيح المديرين، وتقديم الاقتراحات فى شأن المناهج المرتبطة بالبيئة والمجتمع، وتوزيع الميزانية، والعمل على تدبير موارد إضافية للتمويل، وربط المدرسة بالمجتمع، وتحقيق مزيدًا من الرقابة المجتمعية والمشاركة فى إدارة المدرسة، مما يجعل هذه المجالس تتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة تخدم تطوير العملية التعليمية.
هذا.. وقد تم إنشاء عدد 12005 مجالس على مستوى الجمهورية من أصل عدد 38922 مدرسة، وجارى العمل على استكمال إنشاء هذه المجالس فى بقية المدارس.
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:
تم الانتهاء فى عام 2005 من إنشاء مجلس للتعليم على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المختلفة بالمديرية، تهدف تلك المجالس تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية بالمحافظة، وبما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة نحو تحديث وتطوير التعليم، ويتم تفعيل دورها من خلال تحديد السلطات والاختصاصات والمهام والمسئوليات؛ بحيث تنطلق هذه المجالس لتحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر، وتؤكد ما جاء بالمعايير القومية للتعليم فى مصر.
4- لجان التعليم بالوحدات المحلية:
شكلت هذه اللجان على غرار لجان التعليم المنفذة بمدارس المجتمع؛ لما لها من أداء عالى فى إدارة العملية التربوية بنجاح، وقدرتها على حشد الجهود المحلية وعلى مستوى القرية فى تطوير وإدارة المدرسة بفعالية عالية، وقد تم تشكيل لجان تعليم فى عدد 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
5- الإدارات المتخصصة التابعة للإدارة العامة للجمعيات الأهلية
تم تشكيل إدارات تربوية متخصصة على المستوى المحلى لدفع وحشد جهود المشاركة الشعبية فى إدارة وتمويل العملية التعليمية.
6- الاتحادات الطلابية
تحرص الاتحادات الطلابية على الممارسة الفعلية للديمقراطية؛ بهدف تعميقها فى نفوس الطلاب، ويتم ذلك من خلال عمليات تشكيل مجالس الاتحادات والمكاتب التنفيذية، حيث يطبق حق الترشيح وحق الانتخاب لجميع الطلاب على جميع المستويات (الفصل/ المدرسة/ الإدارة/ المديرية/ الجمهورية).
يمارس الطلاب الحياة الديمقراطية أثناء الاجتماعات الدورية، والتى يتحاور خلالها الطلاب فى ظل احترام الرأى الآخر، وحرية التعبير عن الرأى فى إطار المسئولية المزدوجة ( الحقوق- الواجبات) واحترام رأى الأغلبية فى اتخاذ القرارات، ومناقشة القضايا العامة التى تهمهم.
وقد عقد المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس، خلال الفترة من 31:26/1/2002م تحت شعار: "قيادات طلابية واعية فى مصـر لمواجهة تحديات العصر". تم خلال هذا المؤتمر مناقشة دور الطلاب فى مواجهة قضايا العصر والعولمة، وأثرها على مفاهيم وقيم المجتمع وكيفية التصدى لسلبياتها.
إنشاء ودعم كيانات آليات الشراكة المجتمعية
أ- إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية:
حيث تم إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية عام 2000 بديوان عام الوزارة، وتهدف هذه الإدارة إلى دعم دور وجهود الجمعيات الأهلية فى المشاركة الفعالة فى التعليم، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بأمور التعليم فى مجال المشاركة المجتمعية ولاسيما الخاص منها بتلك الجمعيات.
ب- اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية:
وتتكون من ممثلين عن الوزارة والجمعيات بهدف تنسيق المشروعات، وتذليل ما تواجهها من صعوبات.
ج- عقد ورش عمل حول معايير المشاركة المجتمعية:
بهدف تحديد المفاهيم والمعايير اللازمة لنجاح المشاركة المجتمعية، حيث تم عقد 3 ورش عمل حضرها عدد من المهتمين بمجال المشاركة المجتمعية، من أولياء الأمور والقيادات الشعبية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوطنى، ويستمر عقد هذه الورش لتفعيل الدور الهام الذى تلعبه الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى إدارة العملية التعليمية.
د- المؤتمرات القومية للجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم:
حيث تم عقد 3 مؤتمرات قومية للمشاركة المجتمعية (المؤتمر الأول فى 5/3/2000- المؤتمر الثانى فى 16/2/2003- المؤتمر الثالث فى 25/8/2003).
هـ- مؤتمر الشراكة للجمعيات الأهلية حول تفعيل دور المشاركة المجتمعية:
حيث عقد مؤتمرًا لدعم خطط إنشاء المبانى التعليمية شاركت فيه أكثر من 1200 جمعية أهلية، بهدف وضع آليات من شأنها مساندة جهود الوزارة فى توفير المبانى المدرسية المطلوبة لمواجهة مشكلات الكثافات، وتعدد الفترات...إلخ.
و- مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم:
وقد عقد ذلك المؤتمر بمدينة مبارك وشاركت فيه تسع دول عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمة اليونسكو والوزارة.
ز- مؤتمر (المشاركة المجتمعية ودورها فى دعم تطوير التعليم)
شاركت فيه أكثر من 400 جمعية أهلية، وقد استهدف المؤتمر المشاركة المجتمعية )المفهوم والأهداف(- المشاركة المجتمعية فى مجال تطوير التعليم- المشاركة المجتمعية والرؤية المستقبلية.
التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات غير الحكومية
أ- تجربة الإسكندرية
وتقوم على شراكة بين المحافظة ورجال الأعمال وجمعية تنمية الإسكندرية والجمعيات الأهلية ومديرية التربية والتعليم، لرفع أداء المدارس وتم تعميم تجربة الإسكندرية فى 9 محافظات أخرى (القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الشرقية- أسوان- الدقهلية)، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع USAID للتعريف بالمشروع وإنجازاته فى المحافظات المختارة.
ب- مدارس المجتمع
تم إنشاؤها بالتعاون مع اليونيسيف والمعونة الكندية وبمشاركة المجتمعات المحلية، وبلغ عدد هذه المدارس 352 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث عقدت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والمعونة الكندية حول أساليب الحفاظ على تجربة مدارس المجتمع ونقل خبراتها إلى التعليم العام.
ج- تشكيل لجنة تحديث التعليم
وتتكون من عدد من خبراء الوزارة وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية، بهدف الاستفادة من تجربة الشراكة والتجارب التربوية الناجحة، التى تم تنفيذها بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع.
د- تطبيق اللامركزية من خلال مشروع تحسين التعليم
ويجرى بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، بهدف دعم القدرة على الإدارة فى 15 محافظة (الفيوم- المنيا- بنى سويف- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- القليوبية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- الشرقية).
هـ- تنفيذ مشروعات للشراكة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم
تمت مشاركة 619 جمعية أهلية فى عدد 1212 مشروعًا تهدف إلى خدمة العملية التعليمية على مدار الفترة من 1999 حتى 1/5/2005، بحجم تمويل إجمالى مقداره 98669352 جنيه مصرى، استفاد من هذه المشروعات عدد 1899171 تلميذًا بمدارس الجمهورية وفى المراحل التعليمية المختلفة.
و- مشروع مبارك كول
وقد ورد تفصيلاً ضمن عنصر تطوير التعليم الفنى بمحور ضمان جودة التعليم.
ز- مشروعات جارى تنفيذها
مشروع تبنى مدرسة: تشجيع الشركات على تبنى المدارس العامة.. حيث تقوم شركات البترول فى السويس بتبنى مدرسة أو مدرستين أو أكثر وتقوم بتشكيل مجلس الأمناء بها.
مشروع "متضامنون من أجل تعليم أفضل لطفل قريتنا النائية": ويتم بالتعاون مع مؤسسة سلامة موسى بسبع محافظات من صعيد مصر.
مشروع الحفاظ على الثروة العقارية: بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بهدف تعويد التلاميذ احترام الملكية العامة والحفاظ على الثروة العقارية.
مشروع التربية المدنية فى 20 مدرسة ابتدائية بالمنيا: بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة تنوير التعليم والتنمية.
الدعوة لتنمية وتفعيل التطوع والعطاء: ويتم تنفيذه فى 4 محافظات (المنيا- الشرقية- القليوبية- الدقهلية) بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية.
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين: شاركت الوزارة فى ورش عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية بهدف توفير فرص التعليم لهؤلاء الأطفال،
وقد تم وضع خطة تهدف إلى:
إنشاء خط ساخن للرد على تساؤلات هذه الفئة نحو تلقى الخدمة التعليمية المطلوبة.
إتمام دراسة بالتعاون مع اليونسكو حول مشروع إنشاء مدارس لأطفال الشوارع؛ لإمداد هذه الفئة بالخدمة التعليمية.
نص القانون
ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.
كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.
"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721
أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.
التجارب الناجحة لدعم اللامركزية
أ- تجربة الإسكندرية
بدأت التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
مضمون التجربة:
المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تفويض السلطة للإدارة المدرسية (اللامركزية).
عدد المدارس التى تم فيها التطبيق 30 مدرسة فى الأحياء الشعبية.
هناك عدد 35 مدرسة أخرى جارى فيها التنفيذ بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية.
نتائج تجربة الإسكندرية:
- اتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.
ب- تجربة مدارس المجتمع:
تتم هذه المبادرة بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 1992.
بدأت هذه التجربة بعدد 4 مدارس ويبلغ الآن عدد مدارس المجتمع 352 مدرسة بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا).
تهدف إلى توفير تعليم للبنين والبنات الذين حرموا من التعليم النظامى ولكنهم ما زالوا فى سن التعليم فى المناطق الأكثر حرمانًا (70% بنات – 30% بنين).
تقوم هذه التجربة على أسس نظام التعليم بمدارس الفصل الواحد.
تعتمد التجربة على تفعيل الجهود الذاتية لمجتمع القرية المحلى.
تقوم مدارس المجتمع على المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل "لجان تعليم" فى كل قرية، وقد شاركت هذه اللجان بفعالية فى إدارة هذه المدارس والإشراف عليها وحشد الموارد الذاتية والمجتمعية من أجل دعمها.
نتائج تجربة مدارس المجتمع
- التدريس وفق تعدد المستويات العمرية والتربوية داخل حجرة الدراسة الواحدة.
- التعلم الإيجابى النشط الذى يعتمد على المتعلم نفسه.
- إنتاج كتب ومواد تعليمية مصاحبة على مستوى المدرسة.
- تنمية قيم إيجابية لدى المعلمين والتلاميذ.
- غرس المهارات الحياتية لتمكين التلاميذ من التعامل مع المجتمع المحلى المحيط.
ج- مدارس الفصل الواحد:
تأسست هذه المدارس تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية منذ عام 1993، حيث بدأت التجربة بعدد 211 مدرسة.
وصل عدد مدارس الفصل الواحد إلى 3147 مدرسة، وتمت بجهود حكومية.
تهدف إلى توفير فرص تعليم للبنات فى أماكن إقامتهن دون معوقات اقتصادية أو اجتماعية تحول دون تعلمهن.
مقيد هذا العام بهذه المدارس 69170 تلميذًا، منهم 66623 تلميذة.
يواصل خريجو مدارس الفصل الواحد، وكذلك مدارس المجتمع، التعليم حتى المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن بين الخريجين الآن طلاب وطالبات فى الجامعات المصرية.
د- المدارس الصديقة للفتيات:
تتم خطوات تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة والوزارات والمحافظات المعنية، فى إطار مبادرة تعليم الفتيات تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهوريــة.
وقد تحدد للمرحلة الأولى تنفيذ 546 مدرسة تم منها حتى الآن 295.
تهدف هذه المدارس إلى تعليم 281123 فتاة فى الشريحة العمرية من 6-14 بانتهاء عام 2005 من خلال المشاركة المجتمعية فى المناطق النائية المحرومة.
الاستمرار فى دعم هذه المبادرة يقلص الفجوة بين البنين والبنات من خلال المشاركة المجتمعية ودعم اللامركزية.
آليات تفعيل اللامركزية
- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.
- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.
- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...إلخ).
- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،
وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلى:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.
تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
المشاركة الفعالة والتفكير العلمى فى تشخيص وحل المشكلات التى تعوق سير العمل.
رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.
ما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
- التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.
- التوسع فى البرامج التعليمية غير النمطية التى تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان فى الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لإختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوى فى الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.
المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.
تم التوسع فى (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.
تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.
تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية
.
المستهدف فى المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية
استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التى لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجى لإنشاء مجالس الأمناء فى المدارس.
التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.
جعل المدرسة هى الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.
تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.
مشروعات جارى تنفيذها
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.
التحديات
تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.
عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية فى آن واحد.
عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.
استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية
أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفى بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات فى جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد فى سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم فى سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.
ب- تطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للمدرسة
- صدر القرار الوزارى 262 لسنة 2003 بإعادة هيكلة الإدارة المدرسية وتحديد معدلات ومستويات وظائفها بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية، وقد روعى فيه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة فى وظائف الإدارة المدرسية باعتبارها المحور الأساسى فى نجاح العملية التعليمية.
- كما صدر القرار الوزارى 28 لسنة 2004، لوضع معايير وضوابط شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات وربط الترقى بالكفاءة، كما تضمن توصيفًا للوظائف القيادية لكل مدرسة مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بشكل واضح.
- تنوع نماذج الهياكل التنظيمية والوظيفية للمدارس؛ لتتناسب مع اختلاف أحجام المدارس، مع استحداث وظائف جديدة فى الهيكل، تستوعب متطلبات التطوير المدرسى، من قبيل الأخذ بفكرة المدرسة المنتجة وإنشاء وحدة التقويم والتدريب فى كل مدرسة، ووحدة تكنولوجيا التعليم ومكاتب الإرشاد التربوى والنفسى.
- تحقيق التشغيل الأمثل للكوادر الإدارية الموجودة بالمدرسة، ووضع معدلات لها.
ج- تفعيل دور الإدارة التربوية من خلال الحكومة الإلكترونية
- الانتهاء من مرحلتى إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات عملاقة ومتكاملة لجميع المدارس والتلاميذ والعاملين، تربط عدد 27 مديرية تعليمية، تشمل 248 إدارة تعليمية، وتضم بيانات تفصيلية لجميع مدارس الجمهورية، 15511818 تلميذًا، و 1413299 من المعلمين والعاملين، خلال دوائر عالية السرعة EI وخطوط الشبكة الرقمية ISDN ضمن خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية كاملة عن كل مبنى تعليمى فى مصر وقواعد البيانات التفصيلية عن التلاميذ والمدرسين.
- وتسهم هذه الشبكة فى نقل المعلومات إلكترونيًّا من أماكنها بصورة فورية إلى قواعد البيانات المركزية الضخمة وإليها، ومعالجة وتحويل البيانات إلى معلومات إحصائية ومؤشرات تعليمية، كما تسهم فى بناء واتخاذ القرار، وتوفير نظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات المتداولة.
د- تأكيد الالتزام بمعايير القيادة التربوية المتميزة
فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القيادات التربوية فى إدارة العمل التربوى انطلاقًا من معطيات وخصائص مجتمع المعرفة.. فقد عمدت الوزارة إلى ضرورة التزام القيادة التربوية فى ممارساتها الإدارية بالمعايير القومية للتعليم فى مصر، لاسيما معايير الإدارة المتميزة.. من حيث:
- ضمان الموضوعية فى بحث القضايا والإشكاليات التعليمية، وكذا فى التعامل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. وسائر المهتمين بالشأن التربوى.
- تحقيق الشفافية فى الأداء.. وتيسير تداول المعلومات التربوية.
- إدارة التطوير التربوى الإبداعى، انطلاقًا من معطيات النظريات الحديثة فى مجال الإدارة والقيادة التربوية.
- الالتزام بالأخلاق المهنية، تقديم المثل والقدوة للآخرين (طلابًا، ومعلمين، وأولياء الأمور وغيرهم).
- إدارة عمليات الاعتماد التربوى للمدارس.
- الارتكاز إلى نظام حوافز شامل يكافئ المبادرات التعليمية المتميزة، ويضمن قدرًا مناسبًا من تمكين الأداء المهنى.
- تأكيد الالتزام بمستجدات البحث العلمى المعاصر فى مجال التعليم والتعلم، وتشجيع البحث العلمى والاستفسار المستمر.
- تقويم الأداء التربوى على أساس مدى تاثيره على فعالية المنظومة التعليمية، ومستوى تعلم التلاميذ.
- التأكيد على إتاحة المعلومات والبيانات، حيث إن إتاحتهما تضمن رشد اتخاذ القرار.
هـ- تأكيد ديمقراطية الإدارة التربوية
يقتضى تطوير العملية التعليمية تشجيع الديمقراطية وصيانتها، وتوسيعًا لدائرة مشاركة الرأى العام فى قيادة العمل التربوى، والمساهمة فى صنع القرارات التعليمية، ومن ثم.. عمدت الوزارة إلى تبنى جملة من المبادرات فى هذا الشأن، أبرزها ما يلى:
1- مجالس الآباء والمعلمين:
تأكيدًا لديمقراطية الإدارة التربوية، عمدت الوزارة إلى إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، والتى لها حق المشاركة فى اتخاذ القرارات فى الأمور المختلفة المتعلقة بإدارة المدرسة، والعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمشاركة الفعالة التى تحقق المتابعة الكاملة. وتلعب تلك المجالس دورًا فعالاً فى تحقيق الرقابة المجتمعية على التعليم، إلى جانب دورها فى صنع القرارت التربوية المدرسية بطريقة تعكس البعد الديمقراطى فى التعليم.
وقد أثبتت التجربة نجاحها فى كثير من المواقع التعليمية بالإسكندرية والقاهرة.. والشرقية وبعض المحافظات الأخرى.. وجارى دعم التجربة.
2- مجالس الأمناء:
وهى مجالس تضم فى عضويتها الشخصيات العامة فى المجتمع المحلى، وتتركز مهمتها فى المشاركة فى إدارة المدرسة، وترشيح المديرين، وتقديم الاقتراحات فى شأن المناهج المرتبطة بالبيئة والمجتمع، وتوزيع الميزانية، والعمل على تدبير موارد إضافية للتمويل، وربط المدرسة بالمجتمع، وتحقيق مزيدًا من الرقابة المجتمعية والمشاركة فى إدارة المدرسة، مما يجعل هذه المجالس تتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة تخدم تطوير العملية التعليمية.
هذا.. وقد تم إنشاء عدد 12005 مجالس على مستوى الجمهورية من أصل عدد 38922 مدرسة، وجارى العمل على استكمال إنشاء هذه المجالس فى بقية المدارس.
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:
تم الانتهاء فى عام 2005 من إنشاء مجلس للتعليم على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المختلفة بالمديرية، تهدف تلك المجالس تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية بالمحافظة، وبما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة نحو تحديث وتطوير التعليم، ويتم تفعيل دورها من خلال تحديد السلطات والاختصاصات والمهام والمسئوليات؛ بحيث تنطلق هذه المجالس لتحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر، وتؤكد ما جاء بالمعايير القومية للتعليم فى مصر.
4- لجان التعليم بالوحدات المحلية:
شكلت هذه اللجان على غرار لجان التعليم المنفذة بمدارس المجتمع؛ لما لها من أداء عالى فى إدارة العملية التربوية بنجاح، وقدرتها على حشد الجهود المحلية وعلى مستوى القرية فى تطوير وإدارة المدرسة بفعالية عالية، وقد تم تشكيل لجان تعليم فى عدد 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
5- الإدارات المتخصصة التابعة للإدارة العامة للجمعيات الأهلية
تم تشكيل إدارات تربوية متخصصة على المستوى المحلى لدفع وحشد جهود المشاركة الشعبية فى إدارة وتمويل العملية التعليمية.
6- الاتحادات الطلابية
تحرص الاتحادات الطلابية على الممارسة الفعلية للديمقراطية؛ بهدف تعميقها فى نفوس الطلاب، ويتم ذلك من خلال عمليات تشكيل مجالس الاتحادات والمكاتب التنفيذية، حيث يطبق حق الترشيح وحق الانتخاب لجميع الطلاب على جميع المستويات (الفصل/ المدرسة/ الإدارة/ المديرية/ الجمهورية).
يمارس الطلاب الحياة الديمقراطية أثناء الاجتماعات الدورية، والتى يتحاور خلالها الطلاب فى ظل احترام الرأى الآخر، وحرية التعبير عن الرأى فى إطار المسئولية المزدوجة ( الحقوق- الواجبات) واحترام رأى الأغلبية فى اتخاذ القرارات، ومناقشة القضايا العامة التى تهمهم.
وقد عقد المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس، خلال الفترة من 31:26/1/2002م تحت شعار: "قيادات طلابية واعية فى مصـر لمواجهة تحديات العصر". تم خلال هذا المؤتمر مناقشة دور الطلاب فى مواجهة قضايا العصر والعولمة، وأثرها على مفاهيم وقيم المجتمع وكيفية التصدى لسلبياتها.
إنشاء ودعم كيانات آليات الشراكة المجتمعية
أ- إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية:
حيث تم إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية عام 2000 بديوان عام الوزارة، وتهدف هذه الإدارة إلى دعم دور وجهود الجمعيات الأهلية فى المشاركة الفعالة فى التعليم، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بأمور التعليم فى مجال المشاركة المجتمعية ولاسيما الخاص منها بتلك الجمعيات.
ب- اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية:
وتتكون من ممثلين عن الوزارة والجمعيات بهدف تنسيق المشروعات، وتذليل ما تواجهها من صعوبات.
ج- عقد ورش عمل حول معايير المشاركة المجتمعية:
بهدف تحديد المفاهيم والمعايير اللازمة لنجاح المشاركة المجتمعية، حيث تم عقد 3 ورش عمل حضرها عدد من المهتمين بمجال المشاركة المجتمعية، من أولياء الأمور والقيادات الشعبية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوطنى، ويستمر عقد هذه الورش لتفعيل الدور الهام الذى تلعبه الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى إدارة العملية التعليمية.
د- المؤتمرات القومية للجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم:
حيث تم عقد 3 مؤتمرات قومية للمشاركة المجتمعية (المؤتمر الأول فى 5/3/2000- المؤتمر الثانى فى 16/2/2003- المؤتمر الثالث فى 25/8/2003).
هـ- مؤتمر الشراكة للجمعيات الأهلية حول تفعيل دور المشاركة المجتمعية:
حيث عقد مؤتمرًا لدعم خطط إنشاء المبانى التعليمية شاركت فيه أكثر من 1200 جمعية أهلية، بهدف وضع آليات من شأنها مساندة جهود الوزارة فى توفير المبانى المدرسية المطلوبة لمواجهة مشكلات الكثافات، وتعدد الفترات...إلخ.
و- مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم:
وقد عقد ذلك المؤتمر بمدينة مبارك وشاركت فيه تسع دول عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمة اليونسكو والوزارة.
ز- مؤتمر (المشاركة المجتمعية ودورها فى دعم تطوير التعليم)
شاركت فيه أكثر من 400 جمعية أهلية، وقد استهدف المؤتمر المشاركة المجتمعية )المفهوم والأهداف(- المشاركة المجتمعية فى مجال تطوير التعليم- المشاركة المجتمعية والرؤية المستقبلية.
التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات غير الحكومية
أ- تجربة الإسكندرية
وتقوم على شراكة بين المحافظة ورجال الأعمال وجمعية تنمية الإسكندرية والجمعيات الأهلية ومديرية التربية والتعليم، لرفع أداء المدارس وتم تعميم تجربة الإسكندرية فى 9 محافظات أخرى (القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الشرقية- أسوان- الدقهلية)، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع USAID للتعريف بالمشروع وإنجازاته فى المحافظات المختارة.
ب- مدارس المجتمع
تم إنشاؤها بالتعاون مع اليونيسيف والمعونة الكندية وبمشاركة المجتمعات المحلية، وبلغ عدد هذه المدارس 352 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث عقدت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والمعونة الكندية حول أساليب الحفاظ على تجربة مدارس المجتمع ونقل خبراتها إلى التعليم العام.
ج- تشكيل لجنة تحديث التعليم
وتتكون من عدد من خبراء الوزارة وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية، بهدف الاستفادة من تجربة الشراكة والتجارب التربوية الناجحة، التى تم تنفيذها بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع.
د- تطبيق اللامركزية من خلال مشروع تحسين التعليم
ويجرى بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، بهدف دعم القدرة على الإدارة فى 15 محافظة (الفيوم- المنيا- بنى سويف- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- القليوبية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- الشرقية).
هـ- تنفيذ مشروعات للشراكة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم
تمت مشاركة 619 جمعية أهلية فى عدد 1212 مشروعًا تهدف إلى خدمة العملية التعليمية على مدار الفترة من 1999 حتى 1/5/2005، بحجم تمويل إجمالى مقداره 98669352 جنيه مصرى، استفاد من هذه المشروعات عدد 1899171 تلميذًا بمدارس الجمهورية وفى المراحل التعليمية المختلفة.
و- مشروع مبارك كول
وقد ورد تفصيلاً ضمن عنصر تطوير التعليم الفنى بمحور ضمان جودة التعليم.
ز- مشروعات جارى تنفيذها
مشروع تبنى مدرسة: تشجيع الشركات على تبنى المدارس العامة.. حيث تقوم شركات البترول فى السويس بتبنى مدرسة أو مدرستين أو أكثر وتقوم بتشكيل مجلس الأمناء بها.
مشروع "متضامنون من أجل تعليم أفضل لطفل قريتنا النائية": ويتم بالتعاون مع مؤسسة سلامة موسى بسبع محافظات من صعيد مصر.
مشروع الحفاظ على الثروة العقارية: بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بهدف تعويد التلاميذ احترام الملكية العامة والحفاظ على الثروة العقارية.
مشروع التربية المدنية فى 20 مدرسة ابتدائية بالمنيا: بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة تنوير التعليم والتنمية.
الدعوة لتنمية وتفعيل التطوع والعطاء: ويتم تنفيذه فى 4 محافظات (المنيا- الشرقية- القليوبية- الدقهلية) بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية.
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين: شاركت الوزارة فى ورش عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية بهدف توفير فرص التعليم لهؤلاء الأطفال،
وقد تم وضع خطة تهدف إلى:
إنشاء خط ساخن للرد على تساؤلات هذه الفئة نحو تلقى الخدمة التعليمية المطلوبة.
إتمام دراسة بالتعاون مع اليونسكو حول مشروع إنشاء مدارس لأطفال الشوارع؛ لإمداد هذه الفئة بالخدمة التعليمية.
